الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
ورواية الليث المرفوعة هذه أعلت بثلاث علل:
٢٦٧
الأولى: جهالة عافية بن أيوب الراوي عن الليث: قال البيهقي: والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً: (ليس في الحلي (زكاة لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروي عن عافية بن أيوب عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، باطل لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا أمثاله (۱). من
وقال الذهبي: تكلم فيه ما هو بحجة، وفيه جهالة (٢). وقال الحافظ وعافية قيل: ضعيف كذا قالوا، وقد قال عنه
أبو زرعة مصري ليس به بأس(٣) . هـ
أجد
والظاهر أن الذهبي تبع البيهقي في الكلام على عافية، إذ لم
من
المتقدمين من طعن فيه -حسب بحثي - غيره.
ولذلك قال ابن الجوزي: ما علمنا أحداً طعن فيه
وقال ابن دقيق العيد: رأيت بخط شيخنا المنذري -رحمه الله : وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. قال ابن دقيق
(۱) المصدر السابق.
(۲) میزان الاعتدال (٣٥٨/٢).
(۳) التلخيص الحبير ،(۱۸۷/۲) ، ونظر الجرح والتعديل (٤٤/٧).
(٤) التحقيق (٤٢/٢).
ص ٢٦٧