الفصل الأول: ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
قال الدارقطني : كلهم ثقات (١).
۲۱۹
ومحمد بن أبي موسى وعبد الله بن إسحاق لم يتبين لي منهما.
وعلقها البيهقي بصيغة التمريض عن زياد بن سعد به أي
الله
مرفوعاً إلى النبي -صلى عليه وسلم (۲).
وقال: في إسناده ضعف والصحيح موقوف(۳)، وعلى هذا فرواية الوقف أصح من رواية الرفع إذ ليس فيها سوى عنعنة أبي
الزبير. وقد صرح كما سيأتي.
ثانياً : رواية ابن جريج عن أبي الزبير
رواها عبد الرزاق، عن ابن جريج عن أبي الزبير مباشرة، لم
يذكر فيها زياد بن سعد
(٤)
وفيها عنعنة ابن جريج وهو ،مدلس ودلت رواية محمد بن بكر السابقة أنه سمعها من أبي الزبير بواسطة زياد بن سعد، لكن زياد ثقة، ويحتمل أن يكون ابن جريج سمعها من أبي الزبير مرة،
ومرة بواسطة زياد بن سعد، فإنه يروي عنهما جميعاً.
(۱) كذا نقل عنه الحافظ في إتحاف المهرة (٣٩٦/٣) وليس هذا الكلام في السنن
المطبوعة.
(۲) الدارقطني في السنن (١٠٤/٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٦/٤).
(۳) السنن الكبرى (١١٦/٤ -١١٧).
(٤) انظر المصنف (١٩/٤) رقم (٦٨٢٨).
ص ٢١٩