النبي
الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
رجع
صلى الله عليه وسلم حتى رجـ
(۱)
٢١٥
وهذا يؤيد ما قاله ابن أبي مريم و به يتضح أن هذا الحديث لا وبه يصح رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقول أبي حاتم السابق أن هذا الحديث يروى من كلام
أنه
سعد، لم أجده من قول سعد، وهو معارض بقول ابن معين من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك برواية الليث التي تنص
من
على أنه من كلام يحيى
وهذا الحديث يغني عنه حديث أبي بكر الصديق، وهو الحديث الأول في هذا المبحث وفيه ولا يجمع بين متفرق، ولا
يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
الثني
وقد سبق الكلام عنه مستوفى في موضعه وبالله التوفيق.
(۱۷) السادس: حديث علي: (لا يؤخذ في الزكاة إلا
(۲) فصاعداً).
هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، حيث نقل عن صاحب الهداية أنه قال: روي عن علي موقوفاً ومرفوعاً فذكره(۳).
(۱) کتاب الضعفاء (۲۹٦/٢) عن البخاري، قال حدثنا عفان، عن حماد فذكره. (۲) الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني، وعلى مذهب الإمام أحمد: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر
في الثالثة. النهاية (٢٢٤/١).
(۳) نصب الراية (٣٥٥/٢).
ص ٢١٥