ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٩٩

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة ۱۹۹ وعلى هذا فهو ضعيف إذا تفرد. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن (1), بنحوه(۱ الحكم، عن معاذ مرفوعاً بنحوه (۱) ، فلم يذكر هذا المبهم. فيكون خبر ابن أبي ليلى على الوجهين ضعيف، لضعفه في نفسه، ولوجود المبهم في الموصولة والانقطاع في الرواية الأخرى بين الحكم ومعاذ. وسيأتي في رواية ابن نمير عنه عن الحكم بن عتيبة أنها مرسلة أو معضلة، لم يذكر فيها معاذا ولا هذا المبهم. والخلاصة أن الحديث بهذا السياق ضعيف بوجهيه المرفوع والموقوف. وقد روى أصل الحديث جمع من الثقات عن طاووس، عن معاذ مرفوعاً، ولم يذكروا هذا القدر المختلف فيه من الحديث، وإنما ذكروا في رواياتهم أن معاذاً عندما سئل عن الأوقاص قال: لم يأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بشيء وهؤلاء الثقات م هم: ١- حميد بن قيس، رواه مالك عنه ،به، ومن طريق مالك الشافعي، وعبد الرزاق، وأبو داود والبغوي(٢)، ولفظه: (أن معاذ (١) المصنف (٢٣/٤) رقم (٦٨٤٨). (۲) مالك في الموطأ (۲۲۰/۱)، والشافعي في المسند ص (۹۰) وعبد الرزاق في المصنف (٢٦/٤) رقم (٦٨٥٦) ، وأبو داود في المراسيل (ص۱۱۲)، والبغوي في شرح السنة (٢٠/٦) رقم (١٥٧٢).
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.