الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
وسندها حسن إلى حارثة. هريم صدوق (۱)
وأما رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير) فذكرها العقيلي، والبيهقي تعليقاً(۲)، و لم أقف عليها مسندة.
والخلاصة: أن رواية الوقف أمثل من حيث قوة رواتها لكن
الحديث بوجهيه الموقوف والمرفوع مداره على حارثة بن أبي
أنه
الرجال، وقد ضعفه النقاد، ولم أجد من وثقه، بل كلهم على ضعيف، وبعضهم تركه(۳)، ولذلك قال الذهبي: ضعفوه، وجزم
الحافظ ابن حجر بضعفه(٤)،
وذكر العقيلي له هذا الحديث ثم قال: لم يتابعه عليه إلا من
هو دونه (ه)
قال الألباني: يعني أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفاً منه في غير
هذا السند، وأما في هذا فلم يتابعه أحد (٦)،
وقال البيهقي وحارثة لا يحتج بخبره... والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي
الله
عنه،
(۱) تقريب التهذيب (ص٥٧١).
(۲) كتاب الضعفاء (۲۸۹/۱)، والسنن الكبرى (٩٥/٤).
(۳) انظر تهذيب التهذيب (١٤٤/٢-).
(٤) الكاشف (۳۰٥/۱)، و تقريب التهذيب (ص١٤٩).
(٥) کتاب الضعفاء (۲۸۹/۱).
(٦) إرواء الغليل (٢٥٥/٣-٢٥٦).
ص ١٥١