١٤٥٨
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .. د عمر بن رفود السفياني - أحياناً يكون إعلال الأئمة للأحاديث موجهاً إلى بعض طرق تلك الأحاديث وليس كلها، بدليل أننا نجد الدارقطني وغيره يعلل بعض الأحاديث وهي موجودة في الصحيحين أو أحدهما، لكن بعد النظر يتضح أن ذلك التعليل موجه إلى طرق أخرى وليست الموجودة في الصحيح.
- من أهم النتائج - في نظري التي أمكن الخروج بها عملياً من هذا البحث أن الأحاديث المختلفة رفعاً ووقفاً، إذا صحت أسانيدها على الوجهين، حكم بصحة كل منهما فلا يكون تعارض بينهما، على اعتبار أن المرفوع رواية الصحابي عن رسول -صلى الله عليه وسلم- والموقوف فتوى له، إذ كثيراً ما يفتي الرواي بمقتضى روايته أويكون تركه لرفع الحديث لكونه مشهوراً مثلاً لدى السامع. قال ابن الجوزي: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى (۱) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله-: الراوي قد يوقف
الحديث تارة، ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف (1
وعلى هذا يحكم بصحة الوجهين كما سبق والله الموفق، والهادي إلى
سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
(١) التحقيق (٤٢/٢).
(۲) إرواء الغليل (١٥٦/١).
(تم بحمد الله)
ص ١٤٥٨