الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وعبد الله
بن جعفر هو ابن عبد
الرحمن الزهري المخرمي، وهو من الثقات، فقد وثقه أحمد، وعلي بن المديني والعجلي، وقال ابن معين ليس به بأس ،صدوق، وليس بثبت، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الذهبي: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: ليس به بأس(۱) ، وعلى هذا فهذا السند لا يقل عن الحسن بحال.
الله
وقد ذهب ابن عدي إلى أن عبد بن جعفر المذكور في الحديث هو ابن نجيح المديني، لأنه ذكره غير منسوب وأعل الحديث به، وأسند تضعيفه عن النسائي، والسعدي ،والفلاس وابن معين، وغيرهم، وقال: عامة
ما يرويه لا يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه (٢) . هـ لكن الدارقطني ذكر أنه المخرمي، وليس المديني، كما ظن ابن عدي. ورواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار. سبق أنه اختلف عليه كما اختلف على شيخه عبد الله بن دينار، في رفع الحديث ووقفه، وفي
زيادة ذكر عمر بن الخطاب وعدمه حيث رواه يونس بن محمد عن ابن مسلم به مرفوعاً من
. مسند عبد الله - أي دون ذكر عمر .
ورواه يحيى بن إسحاق، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن ابن دينار ، عن
ابن عمر، عن أبيه عمر موقوفاً عليه.
(۱) انظر تهذيب التهذيب (١٥٠/٥) ، والكاشف (٥٤٣/١) ، وتقريب التهذيب (ص۲۹۸).
(۲) الكامل (١٧٦/٤ - ١٨٠ ) .
ص ١٤٤٥