الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
١٤٣٧
وكأن القطعة التي علقها البخاري عنده أنها من قول عقبة، وأنها مدرجة في الحديث، لأنني وجدتها في جميع الروايات عنه هكذا موقوفة، والله أعلم). (۲۰۱) الثامن حديث أبي سعيد الخدري ( من أسلف في شيء فلا
يصرفه إلى غيره).
رواه عطية العوفي، عن أبي سعيد، واختلف على عطية في رفع الحديث ووفقه، حيث رواه سعد الطائي، عن عطية به مرفوعاً، ورواه أبو خالد
الدالاني، والحجاج بن أرطأة، كلاهما عن عطية به موقوفاً.
طريق الرفع:
أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، والبيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)(۳). قال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وهو حديث حسن ا.هـ ورواه ابن ماجه
(من
(۱) تغلیق التعليق (۲۲۳/۳).
(٢) أبو داود في السنن (٧٤٤/٣) رقم (٣٤٦٨) ، والترمذي في العلل الكبير (٥٢٤/١)، وابن ماجه (٧٦٦/٢) رقم (۲۲۸۳)، والدارقطني في السنن (٤٥/٣)، والبيهقي في الكبرى
.(٣٠/٦)
ص ١٤٣٧