الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
سماكاً،
عن سعيد بن جبير ..
...
1610
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن
حرب عن سعيد جبير عن ابن عمر. وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً.
وقال الدارقطني: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ (۱). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن الملقن معلقاً على تصحيح الحاكم: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف (٢) . هـ
وسماك بن حرب قال أحمد بن حنبل مضطرب الحديث. وسئل عنه ابن معين فقال: ثقة فقيل: ما الذى عيب عليه ؟ قال أسند أحاديث لم يسندها غيره (۳).هـ وقد سبق أنه مختلف فيه، والذي يترجح في حاله: أنه الحديث في غير روايته عن عكرمة، إذا كان من سمع منه قبل التغير كشعبة وسفيان، وهذا إذا لم يخالفه من هو أولى منه.
طريق الوقف:
حسن
رواها ابن أبي حاتم نا صالح بن أحمد بن حنبل: نا على يعنى بن
(۱) العلل الواردة في الأحاديث النبوية - القسم المخطوط - (٧٣/٤/ب). (٢) البدر المنير (ص ٤٨٢) القسم الذي حققه الشيخ عبدالرحمن الشمراني. (۳) الجرح والتعديل (٢٧٩/٤).
ص ١٤١٥