ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٤١

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة وهذا سند صحیح رجاله رجال الشيخين. ومن هذه الطريق أخرجها الدارقطني، والبيهقي(۱) أحمد قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف. بن 121 ورواية معتمر أخرجها الدارقطني : حدثنا إبراهيم بن حماد: ثنا عبیدالله عبید الله العنبري: ثنا ،معتمر، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن أنه قال : إذا استفاد الرجل مالاً لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. وأخرجها البيهقي من طريق الدارقطني)، وأحمد هو بن الحسن العنبري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عمر ابن عبيد الله ابن القطان: مجهول. وقال ابن حجر لم تثبت عدالته، ثم قال: بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور (۳). هـ ثقات. وليس كل شهير ،عدل فلا تعارض بين قوليه وباقي السند ورواية ابن نمير أخرجها البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنبأ إسماعيل الصفار: ثنا الحسن بن علي بن عفان: ثنا ابن نمير، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال زكاة (۱) الدارقطني في السنن (۹۲/۲)، وفي (۹۲/۲) ، والبيهقي في الصغرى (٤٨/٢) برقم (١١٧٦) وفي الكبرى (١٠٣/٤-١٠٤). (۲) سنن الدارقطني (۹۲/۲) ، وسنن البيهقي الكبرى (١٠٣/٤). (۳) انظر الثقات (۳۱/۸) ، ولسان الميزان (۲۱۸/۱).
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.