ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٤٠٣

الفصل الرابع : م ختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع ١٤٠٣ كلاهما عن مالك به ) ، وأبو بكر به (۱) ، وأبو بكر بن محمد بن حزم لم يذكروا له رواية عن عثمان بن عفان، والظاهر أنه لم يدركه فإن كان كذلك تكون هذه الرواية منقطعة. طريق الرفع: وهي رواية يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم به، ذكرها الدارقطني في العلل تعليقاً). و لم أقف عليها مسندة. لكن قال الدارقطني - بعد ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف. كذا قال وفي تقريب التهذيب (۳): كذبه مالك وغيره. وعليه فروايته هذه لا تصح بحال. ورواية الوقف أمثل حالاً منها. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية جابر -رضي الله تعالى عنه-: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (٤). (۱) رواية ابن بكير في الكبرى (١٠٥/٦) ، ورواية الشافعي معرفة السنن والآثار (۳۱۷/۸). (۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١٥/٣). (٣) (ص ٦٠٤). (٤) البخاري (۷۷۰/۲) رقم (۲۰۹۹)، ومسلم (۱۲۲۹/۳) دون رقم.
ص ١٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.