الفصل الرابع : م ختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
١٤٠٣
كلاهما عن مالك به ) ، وأبو بكر به (۱) ، وأبو بكر بن محمد بن حزم لم يذكروا له رواية عن عثمان بن عفان، والظاهر أنه لم يدركه فإن كان كذلك تكون هذه
الرواية منقطعة.
طريق الرفع:
وهي رواية يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم به، ذكرها الدارقطني
في العلل تعليقاً). و لم أقف عليها مسندة.
لكن قال الدارقطني - بعد ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه والموقوف
أصح، ويزيد بن عياض ضعيف.
كذا قال وفي تقريب التهذيب (۳): كذبه مالك وغيره.
وعليه فروايته هذه لا تصح بحال. ورواية الوقف أمثل حالاً منها. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية جابر -رضي الله تعالى عنه-: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا
وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (٤).
(۱) رواية ابن بكير في الكبرى (١٠٥/٦) ، ورواية الشافعي معرفة السنن والآثار (۳۱۷/۸).
(۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١٥/٣).
(٣) (ص ٦٠٤).
(٤) البخاري (۷۷۰/۲) رقم (۲۰۹۹)، ومسلم (۱۲۲۹/۳) دون رقم.
ص ١٤٠٣