الفصل الرابع : ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث البيوع وقال الدارقطني : تفرد ،هشيم عن سفيان بن حسين، عن
(۱) هـ
۱۳۲۷
الزهري، عنه [أي عن سالم ] أسنده عن عمر والذي يظهر أن سفيان أو من دونه قد وهم في ذكر عمر، وأما الرفع
عن سالم فهو ثابت من طرق أخرى عن الزهري كما تقدم.
وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى ترجيح رواية سالم المرفوعة على رواية نافع الموقوفة.
قال ابن عبد البر: اختلف نافع وسالم في رفع (من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم وخالفه فيها نافع عن ابن عمر قال علي بن المديني: والقول فيها قول سالم، وقد توبع سالم على ذلك (۲) ا.هـ وذكر الحافظ ابن حجر؛ أن ابن عبد البر مال مع علي بن المديني إلى ترجيح رواية سالم). ولم أجد له غير هذا
النص.
·
صلی
وقال البخاري: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي الله عليه وسلم-، أصح ما جاء في هذا الباب كذا نقل عنه الترمذي في
(1) أطراف الغرائب (١١٩/١) رقم (١٢٤).
(۲) التمهيد (۲۸۲/۱۳).
(۳) فتح الباري (٤٧٠/٤).
ص ١٣٢٧