ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٣٢٢

۱۳۲۲ عمر ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .. د عمر بن رفود السفياني موقوفاً عليه فزاد في السند عمر، وذكر أن الحديث موقوف عليه، وليس على ابنه عبدالله: رواية حماد أخرجها النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: من باع عبداً وله مال، فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع). وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، حماد هو ابن زيد، لأن قتيبة بن سعيد لا يروي عن ابن سلمة(٢). الله ورواية سعيد ابن أبي عروبة أخرجها البيهقي من طريق عبد الوهاب ابن عطاء أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى عليه وسلم أنه قال: (أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع). قال: وقضى عمر بن الخطاب -رضي رجل باع مملوكاً له ،مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع). وهذا عطاء تقدم حسن الحديث، وباقي السند لا بأس به، فعبد الوهاب بن السند كلهم ثقات. أنه الله تعالى عنه أيما والخلاصة: أن رواية الرفع وإن كانت طرقها يعضد بعضها بعضاً إلا أنها لا تقوى على معارضة روايات الوقف التي رواها الأئمة عن نافع مثل (۱) السنن الكبرى (١٨٩/٣) رقم (٤٩٨٧). (۲) انظر سير أعلام النبلاء (٤٦٥/٧).
ص ١٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.