ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٣٢

۱۳۲ ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ........ د عمر بن رفود السفياني الخطأ لا التعمد (۱) وأعدل الأقوال فيه ما ذكره الذهبي نفسه في الميزان حيث قال: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب، فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا(٢)، وقال في مقدمة كتابه الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (۳): وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمداً، ولكن لهم غلط وأوهام فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً، ونقل حديثه، وعمل به، على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته كالحارث الأعور ... وذكر جملة غيره. وقال الحافظ ابن حجر كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف (٤) ، وعلى هذا فالحارث ممن يحتمل ضعفه في المتابعات والشواهد ولا يحتج بما تفرد به والله تعالى أعلم. (۱) المصدر السابق (١٥٣/٤). (۲) میزان الاعتدال (٤٣٧/١). (٣) ص (٤٦). (٤) تقريب التهذيب (ص١٤٦).
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.