الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
وخالفه الباقون فرووه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا دون ذكر عمر.
ورواه عبيد
الله
۱۳۱۳
بن عمر، عن نافع، واختلف على عبيد الله في الرفع
والوقف، كما سيأتي. ورواه أيوب السختياني، عن نافع موقوفاً، لكن اختلف عليه في الصحابي كما اختلف على نافع. هذا مجمل الاختلاف في رواية نافع، والآن إلى تخريج تلك الروايات.
طرق الوقف عن نافع:
رواية مالك في الموطأ، بلفظ: أن عمر بن الخطاب قال: (من باع عبداً، وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).
(۱)
ومن طريق مالك أخرجها البخاري والبيهقي ()، لكن البخاري لم يسق
لفظها. ورواية الليث أخرجها النسائي : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث،
عن نافع عن ابن عمر قال:
قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن
يشترط المبتاع ماله (۲).
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) الموطأ (٤٧٦/٢)، والبخاري مع الفتح (٦٠/٥) رقم (۲۳۷۹)، وصورتها صورة المعلق لكن جزم الحافظ بأنها موصولة بسند رواية الليث التي قبلها. والبيهقي في الكبرى
.(٣٢٤/٥)
(۲) السنن الكبرى (١٨٩/٣) رقم (٤٩٨٥).
ص ١٣١٣