١٣٠٦
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .. د عمر بن رفود السفياني قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن
عباد، عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي -صلى عليه وسلم- قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه).
الله
فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي،
ومالك بن أنس مرفوعاً، والناس يروونه موقوفاً من كلام أنس فكأنهما اعتبرا الكثرة في الترجيح، وهذا من الأوجه المعتبرة لدى النقاد. ٢- ابن خزيمة: حيث ذكر أن هذا القدر من الحديث مدرج من كلام أنس (٢). ٣- وقال أبو القاسم بن منيع البغوي: روى هذا الحديث جماعة عن
حميد من قول أنس، ولا نعلم أحداً رفعه إلا الدراوردي(۳).
٤ - الدارقطني حيث قال: خالف مالكاً جماعة منهم إسماعيل بن جعفر،
وابن المبارك، ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه قال الله الثمرة، قال: وقد أخرجا جميعاً حديث إسماعيل بن
أنس: أرأيت إن منع
جعفر، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-(٤).
(۱) علل الحدیث (۳۷۸/۱-۳۷۹).
(۲) هدي الساري (ص۳۷۸).
(۳) نقل كلامه الخطيب في الفصل للوصل المدرج (١٢٥ - ١٢٦).
(٤) الإلزامات والتتبع ( ص ٣٦٠) ، وكذلك ذكر نحوه في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص ١٣٦). وانظر هدي الساري (ص ۳۷۸)، وفتح الباري (٤٦٦/٤).
ص ١٣٠٦