الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
ابن معين، حيث ذكر أن الصحيح رواية الحديث موقوفا على أبي رجاء
من قوله (۱). وكذلك قال العقيلي: لا يصح إلا عن أبي رجاء(۲).
۱۲۸۹
ورجح البخاري رواية الوقف على عمران بن حصين فقال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة (۳). وأخرجه الخطيب من طريق أخرى عن عثمان بن يحيى به به (٤) . وفي
سنده أيضاً من لم يتبين لي من هو. والحديث بوجهيه المرفوع والموقوف مداره على محمد بن مصعب
القرقساني وكنيته أبو عبدالله، قال أحمد: لا بأس به ().
وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن محمد بن مصعب القرقساني
فقال صدوق في الحديث، ولكنه حدث بأحاديث منكرة. قلت: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيها (٦).
وقال ابن عدي: ولمحمد بن مصعب عن الأوزاعي وعن غيره أحاديث
(۱) زوائد عبدالله بن الإمام أحمد على كتاب العلل ومعرفة الرجال لأبيه (٤٩٢/١).
(۲) کتاب الضعفاء (١٣٨/٤).
(۳) البخاري مع فتح الباري (٣٧٨/٤).
(٤) تاریخ بغداد (٢٧٦/٣).
(٥) العلل ومعرفة الرجال رقم النص (٣٨٤٠).
(٦) الجرح والتعديل (۱۰۲/۸).
ص ١٢٨٩