الفصل الرابع : ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
۱۲۷۵
الزبيري في رفع الحديث ووقفه حيث رواه عمرو بن علي، ونصر بن علي، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري به مرفوعاً، وخالفهما كل من أبي نعيم وزيد بن أخزم: فروياه عن أبي أحمد به موقوفاً على علي. ذكر ذلك كله الدارقطني في العلل (). ولم أقف على شيء منها مسنداً عدا رواية نصر بن علي فقد ذكرها ابن عدي فقال حدثنا ابن ناجية: ثنا نصر بن علي: ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عريب بن مرثد، عن عبد
الرحمن الإيامي، عن الحارث عن علي قال نهى عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسب الحجام والضب والضبع
(1)
وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف فقال: فكأنه كلام على وعبدالرحمن بن زبيد هو ابن الحارث اليامي أبو الأشعث الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره في مشاهير علماء الأمصار، وقال: من أفاضل أهل الكوفة(۳). ولم يذكر فيه البخاري، ولا ابن أبي حاتم جرحاً، ولا تعديلاً ( ٤).
وكذلك الحال بالنسبة لعريب بن مرثد وهو عريب بن مرثد المشرقي
(1) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۱۸۱/۳).
(٢) الكامل (٣٢٦/٥).
(۳) الثقات (٦٧/٧) ، ومشاهير علماء الأمصار (ص١٦٥) طبعة دار الكتب العلمية. (٤) التاريخ الكبير (٢٨٦/٥)، الجرح والتعديل (٢٣٥/٥).
ص ١٢٧٥