الفصل الرابع : ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
(١٧٥) الخامس: حديث أنس (نهى عن عسب الفحل (۱))
١٢٦٩
ورد عن أنس من رواية ابن شهاب الزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي،
وشبيب بن عبدالله البجلي. أولاً : رواية الزهري:
أخرجها الإمام أحمد ثنا :حسن حدثنا ابن لهيعة: ثنا يزيد ابن أبي
حبيب، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه)
ومن طريق الحسن بن موسى أخرجها أبو يعلى الموصلى (۳)
وأخرجها ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب عن الزهري به ، ولم يذكر عقيلاً، ولفظه: (أن النبي -صلى
الله عليه وسلم نهى عن أجر عسب الفحل) ( ٤ ) .
وقد أعل أبو حاتم هذه الرواية بالوقف وقال: إنما يروى من كلام أنس
(۱) عسب الفحل: ماؤه . وعسبه أيضاً: ضرابه. ولم ينه عن واحد منهما إنما نهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب
الفحل فحذف المضاف. النهاية (٢٣٤/٣).
(٢) المسند (١٤٥/٣).
(٣) المسند (٢٨٠/٦) رقم (٣٥٩٢).
(٤) علل الحديث (۳۸۱/۱) رقم (۱۱۳۷)، وفي (٤٤٣/٢).
ص ١٢٦٩