الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
شجاع مختصرة، وفي رواية خالد ما يشعر أن عدم الجزم من
زهير كان للتورع.
١٢٥
قال البزار : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن عاصم عن علي موقوفاً، وأسنده محمد بن سالم. وقال زهير: عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، قال: وأظنه رفعه (۱).هـ وهو يدل على أنه لم يعتبر رواية الحارث لضعفه رغم أنه أخرجها في مسنده.
وقال البيهقي: هكذا رواه زهير بن معاوية، وروي عنه أنه
قال: أحسبه عن النبي -صلى
الله
عليه وسلم-
ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا على علي
،(۲)
وقال أبو داود ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق
عن عاصم عن علي و لم يرفعوه أوقفوه على على(۳)،
وذكر ابن القطان الحديث من طريق الدارقطني، وقال: إسناد صحيح. قال لم أعز إلا رواية ،عاصم لا رواية الحارث، وكل من
في هذا الإسناد ثقة معروف.. (٤)،
ومما سبق اتضح أن بعض الرواة عن أبي إسحاق يروي هذا
(۱) البحر الزخار (۲۷۲/۲).
(۲) الصغرى (٤٩/٢).
(۳) السنن (۲۳۳/۲) بتصرف يسير.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢٨٥/٥).
ص ١٢٥