ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٢٤٩

الفصل ا رفعه ووقفه من أحاديث البيوع ١٢٤٩ وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه. ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه. وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة ، والله أعلم ( ۱ ) . هـ ورواية وكيع عن الأعمش التي ذكرها البيهقي أخرجها ابن معين، وأبو يعلى، وابن الجارود (۲) ورواه الحاكم من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش به مجزوماً به، ولم يشك (۳)، وذكر أنه على شرط مسلم ووافقه • الذهبي. وهو كذلك إلا أن فيه أمرين: الأول: الكلام في سماع أبي سفيان من ،جابر، قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة (٤). وقال شعبة لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث (). وكذلك قال علي بن المديني). (۱) المصدر السابق. (۲) ابن معين في التاريخ برواية الدوري (٥٤١/٣ ) رقم (٢٦٤٦)، وأبو يعلى في المسند (١٨٧/٤) رقم (٢٢٧٥) ، وابن الجارود في المنتقى (ص ١٤٩) رقم (٥٨٠). (۳) المستدرك (۳۹/۲). (٤) الجرح والتعديل (٤٧٥/٤). (٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص۸۹). (٦) تهذيب التهذيب (٢٤/٥-).
ص ١٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.