ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٢٣

الفصل الأول: ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة ۱۲۳ يسنده إلا عن الحارث معه ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم، ثم لما شك زهير فيه بطل إسناده(۱)، وقد تراجع ابن حزم عن هذا القول بعد ذلك فقال : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز ،خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريراً خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم وبالله تعالى التوفيق(٢)، وقوله : (.. وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم)، هذا الحديث لم أجد من رواه عن عاصم سوى السبيعي، وقد حصل الخلاف عليه كما رأينا ولعل ابن حزم أراد أن يقول: (كل ثقة رواه عن السبيعي)، فسبق قلمه إلى عاصم. والله أعلم. وإذا كان ذلك مراده فهو معارض برواية الثقات الذين رووه عن أبي إسحاق مرفوعاً مثل الأعمش وأبي عوانة وموسى بن عقبة وغيرهم. (1) المحلى (۷۰/٦-۷۱)، وقد نسب الزيلعي في نصب الراية (۳۲۸/۲)، وتبعه الألباني في إرواء الغليل (٢٥۷/۳) هذا الكلام لعبد الحق الإشبيلي، وهو وهم، وإنما هو كلام ابن حزم والظاهر أن عبد الحق نقله عن ابن حزم و لم ينسبه إليه فأوهم أنه من كلامه. (۲) المصدر السابق (٧٤/٦).
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.