الفصل الأول: ما ا في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
)، وهذا سند صحيح إلى أبي إسحاق، رجاله كلهم ثقات.
۱۲۱
دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)، ومن هذه الطريق أخرجها البيهقي، لكن نقل الحافظ ابن حجر، عن ابن المواق قوله: جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سحنون و حرملة ويونس وبحر بن نصر ،وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق فذكره ثم قال: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل، وأيده الحافظ ابن حجر على ذلك (٢) . هـ
وحفاظ أصحاب ابن وهب الذين ذكرهم لم أقف على شيء من رواياتهم، ورواية بحر بن نصر الآتية مخالفة لما قال. فقد أخرج البيهقي من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم: ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق الهمذاني، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي
(1) أبو داود (۲۳۰/۲) رقم (۱۵۷۳)، والبيهقي في الكبرى (٩٥/٤، ١٣٧) وفي
الصغرى (٥٤/٢) رقم (١١٩٨).
(۲) التلخيص الحبير (١٨٥/٢).
ص ١٢١