الفصل الثالث: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الحج
۱۱۲۱
من رفعه. قال البزار : لا نعلم أحداً رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب، عن طاوس غير هذا. ورواه غير واحد عن عطاء موقوفاً وأسنده جرير، وفضيل بن عياض... إلى أن قال: وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجاً، والله أعلم.هـ
الله
وما قاله البزار يعكر عليه رواية ابن عمر الآتية عن النبي -صلى عليه وسلم- بعد قليل. والذي يظهر لي صحة الحديث مرفوعاً وموقوفاً
كما قال الشيخ الألباني، وذلك لصحة الطرق على الوجهين، ولا تعارض بينها فقد تحمل على أن الوقف فتوى ابن عباس، والرفع روايته، وهذا سبق له نظائر في غير موضع أو كما قال الشيخ الألباني، من أن ذلك حسب المناسبات، فروى كل ما سمع. ثم إن الموقوف له حكم الرفع فمثله - في نظري لا يقال بالرأي المجرد، والله أعلم.
وهذا الحديث ورد من رواية ابن عمر مرفوعاً، فقد رواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر مرفوعاً، أخرج ذلك الطبراني من طريق أحمد بن ثابت الجحدري عنه به (۲).
وجزم الحافظ ابن حجر أولاً بأن هذا غلط من أبي حذيفة -أي
(۱) التلخيص الحبير (١٣٩/١).
(۲) المعجم الأوسط برقم (۷۳۷۰).
ص ١١٢١