الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
وعمار هو أبو الأحوص الكوفي لا بأس به(۱)،
ورواية عنبسة بن سعيد الضريس أخرجها الطبري من طريق
هارون بن المغيرة، عنه به (۲)
،
وفيها شيخ الطبراني محمد بن حميد الرازي، قال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه. قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير، وقال
،
البخاري فيه نظر وقال النسائي : ليس بثقة (۳) ،
ورواية محمد بن سالم العنبسي، أخرجها البزار، وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند من طريق جرير بن عبد الحميد عنه به لكن ذكر عبدالله بن أحمد أنه حدث والده بحديث محمد بن سالم هذا عن أبي إسحاق، فأنكره جداً، قال: وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه(٥)،
وذكر الدارقطني روايته هذه ثم قال: رفعه محمد بن سالم العنبسي أبو سهل وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم
(۱) تقريب التهذيب (ص٤٠٧).
(۲) مسند عمر (٩٤٤/٢) رقم (١٣٣٣).
(۳) الكاشف (١٦٦/٢).
(٤) البحر الزخار (۲۷۲/۲) رقم (٦٩٠)، وزوائد عبدالله بن أحمد في المسند
(180/1)
(٥) المسند (١٤٥/١)، وهو يقصد حديث الباب من رواية محمد بن سالم، عن أبي
إسحاق.
ص ١١١