الفصل الثالث: ما اختلف فى رفعه ووقفه من أحاديث الحج
مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه، في أسانيده، ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب (۱)
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ قد سقت أخباره في الميزان، وأنه
ليس بحجة، وله مناكير في سعة ما روى ا.هـ المقصود منه وقد أطال الكلام عليه في ميزان الاعتدال(۳). بذكر أقوال النقاد،
لكن لخص رأيه فيه في تذكرة الحفاظ ومن أجل ذلك سقته هنا.
وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه (٤) .
والذي يظهر أن روايته ،صالحة وحديثه في الأصل حسن ما لم يخالف من هو أولى منه، وهذا ما حصل في هذا الحديث حيث خالفه قتيبة بن سعيد فروى هذا الحديث عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري مرسلاً ، كما ذكر الترمذي آنفاً. فمخالفته لقتيبة لا تحتمل. طريق الوقف
وهي رواية معمر عن الزهري ذكرها ابن أبي حاتم تعليقاً). ولم أقف عليها مسندة، لكن قال أبو حاتم حديث معمر عندي أشبه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعاً.
(١) الكامل (٢٠٨/٤).
(۲) تذكرة الحفاظ (۳۸۸/۱).
(۳) انظر میزان الاعتدال (٤٤٥/٢).
(٤) تقريب التهذيب (ص۳۰۸).
(٥) علل الحديث (٢٧٥/١).
ص ١٠٥٥