الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٨٤١

مذاهب الائمة في حكم القراءة خلف الأمام . الكلام الانكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث اسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه كانوا يقرءون بالصورة فى الصلاة السرية ، وفيه اثبات قراءة السورة فى الظهر للامام . والمأموم تخريجه ( ق . نس - قط) و في الباب عن عبد الله بن شداد أن النبي قال ( من كان له امام فقراءة الأمام له قراءة رواه الدراقطنى، قال صاحب المنتقى وقد روى مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل اهم قلت وفى الباب أيضا عند ابن ماجه حدثنا على بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر ( يعنى الجعفي) عن أبي الزبير عن جابر ( یعنی این عبد الله ، قال قال رسول الله ) صلى الله ( من. كان له امام فقراءة الامام له قراءة ( قال الحافظ البوصيرى فى زوائد ابن ماجه في اسناده جابر الجعنى كذاب ، والحديث مخالب لما رواه الستة من حديث عبادة اهم الاحكام احاديث الباب ) منها ( ما يدل على عدم قراءة المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية (ومنها) ما يدل بظاهره على عدم القراءة خلف الامام مطلقا سواء فى ذلك الجهرية والسرية (ومنها ) ما يدل على عدم الجهر فقط بالقراءة خلف الامام ولكنه يقرأ بأم القرآن في كل صلاة سواء ا كانت صرية أم جهريه ، لهذا اختلفت أنظار العلماء ، فذهب الأئمة مالك واحمد وزيد بن على والهادى والقاسم واسحاق بن راهويه وآخرون إلى عدم قراءة الماموم في الصلاة الجهرية محتجين بقول الله عز وجل « واذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وبحديث ابى هريرة المذكور أول الباب وفيه ) واذا قرأ فأنصتوا ) وذهبت الحنفية الى عدم قراءة المأموم مطلقا في كل صلاة سواء أكانت سرية أم جهرية محتجين بحديث الباب عن ابي الدرداء ، وحديث عبدالله بن شداد عند الدار قطنى ، وحديث جابر عند ابن ماجه ( أما ) حديث أبي الدرداء فلا يدل على المطلوب لان قوله ( يا ابن اخي ما أدى الامام اذا أم القوم الاقد كفاهم ) يفيد ان هذا رأى ابي الدرداء ، ورأى الصحابي لا تقوم به حجة بمجرده الا اذا استند الى حديث مرفوع، بل الجزء المرفوع من حديث أبي الدرداء يدل على اثبات القراءة ، لانه قال سألت رسول الله ل « أفى كل صلاة قراءة ؟ قال نعم » ( وأما ) حديث عبد الله بن شداد فضعيف، قال الحافظ في الفتح انه ضعيف عند جميع الحفاظ اه ( وأما ) حديث جابر فأضعف منه ، لان في اسناده جابر الجعفى نسب الى الكذب فلا تقوم بمثلهما حجة وذهبت الشافعية الى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الامام أم لا ، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي ذكر في الباب السابق، وبحديث محمد بن ابى عائشة وحديث أبي قتادة اللذين في الباب، واجابوا إدلة المخالفين بانها عمومات ) قال الشوكاني ) وحديث عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر فى الأصول وهذا لا محيص عنه ، ويؤيده الاحاديث المتقدمة القاضية
الجزء 03 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.