الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٨٠٤

كلام العلماء في حكم تكبيرة الأحرام والخشوع في الصلاة ١٦٣ تعظيم الله تعالى كقوله ( الرحمن أكبر ) (والله أجل ) ، أو أعظم وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف ، والحكمة فى ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم الله تعالى ونعته بصفات الكمال والله أعلم و قلت احتج الجمهور على وجوب تكبيرة الاحرام وكونها بلفظ التكبير بحديث الباب ، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه تركها أو تلفظ بغير التكبير ، وبحديث المسيء صلاته عند مسلم والامام احمد وغيرهما بلفظ « فاذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » وعند الجماعة من حديثه بلفظ «اذا تمت الى الصلاة فكبر ، وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة وأن كل ماهو مذكور فيه واجب ، وماخرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف ، ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ « لا تم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه « يكبر » ورواه الطبراني بلفظ « ثم يقول الله أكبر » قال الشوكاني والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح ان كان نفى التمام يستلزم نفى الصحة وهو الظاهر ، لأنا متعبدون الصلاة لا نقصان فيها ، فالنا قصة غير صحيحة ، ومن ادعى صحتها فعليه البيان اهـ وفى احاديث الباب أيضا مع مشروعية الخشوع في الصلاة ، قال الحافظ والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية ، وتارة يكون من فعل البدن كالسكون ، وقيل لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره ، وقال غيره هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون فى الاطراف يلائم مقصود العبادة ، ويدل على أنه من عمل القلب حديث على ( الخشوع في القلب ( أخرجه الحاكم، وأما حديث « لوخشع هذا خشعت جوارحه» ففيه اشارة الى أن الظاهر عنوان الباطن ( قال ) وقد حكى النووى الاجماع على أن الخشوع ليس بواجب ، ولا يرد عليه قول القاضي حسين از مدافعة الأخبئين اذا انتهت الى حد يذهب معه الخشوع ابطلت الصلاة ، وقال أيضا ابو زيد المروزى الجواز أن يكون بعد الاجماع السابق ، أو المراد بالاجماع انه لم يصرح أحد بوجو به وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع، وفيه تعقب على من نسب الى القاضي وأبي زيد انهما قالا ان الخشوع شرط في صحة الصلاة، وقد حكاه المحب الطبرى وقال هو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جميعها : والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا ، وأما قول ابن بطال فان قال قائل فان الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الانسان ان يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر : فحاصل كلامه ان القدر المذكور هو الذى يجب من الخشوع ، وما زاد على ذلك فلا ، وانكر ابن المنير اطلاق الفرضية ، وقال الصواب
الجزء 03 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.