!
مذاهب العلماء في حكم الصلاه في الاماكن المنهي عنها
في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة . وتمسكوا بعد ومات نحو حديث «اينما ادركت الصلاة فصل وحملوا النهى على حمام متنجس افاده الشوكاني . قال والحق ماقاله الأولون، لان احاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم ، وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلى النجاسة وقيل الحرمة الموتى . وحكمة المنع من الصلاة في الحمام انه بكثر فيه النجاسات من وقيل انه مأوى الشياطين اهـ ) وفى الباب) عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله الله نهى أن يصلى في سبعة مواطن ، فى المزبلة والمجزرة . والمقبرة. وقارعة الطريق. وفى الحمام . وفى أعطان الابل . وفوق ظهر بيت الله ؛ رواه عبد بن حميد في مسنده و ابن ماجه والترمذى، وقال اسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه والله أعلم وفي أحاديث الباب أيضا لها دليل على جواز الصلاة فى مرابض الغم وعلى تحريمها في معاطن الابل « قال الشوكاني » واليه (ذهب احمد بن حنبل) فقال لا تصح بحال ، وقال من صلى فى عطن ابل اعاد ابدا ، وسئل مالك) ( عمن لا يجد الاعطن إبل قال لا يصلى فيه ، قيل فان بسط عليه ثوبا قال لا ) وقال ابن حزم لا تحل في عطن ابل، وذهب الجمهور ) الى حمل النهى على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها ، وهذا انما يتم على القول بان علة النهي هي النجاسة ، وذلك متوقف على نجاسة ابوال الابل واز بالها ، قال ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة ، لان العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، اذ لا قائل بالفرق بين أروات كل من الجنسين وابوالها كما قال العراقي ، وأيضا قد قيل ان حكمة النهى مافيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدى الى قطعها ، أو أذى يحصل له منها ، أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع في الصلاة ، وبهذا علل النهي اصحاب الشافعى واصحاب مالك ، وعلى هذا فيفرق بين كون الابل في معاطنها وبين غيبتها عنها اذ يؤمن نفورها حينئذ ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل ، وقد يحتمل أن علة النهى ان يجاء بها الى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره ، وقيل لأن الراعى يبول بينها ، وقيل الحكمة في النهى كونها خلقت من الشياطين ، ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق، وكذا عند النسائي من حديثه، وعند أبي داود من حديث البراء ، وعند ابن ماجه باسناد حديث أبي صحيح من هريرة ، اذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبين لك ان الحق الوقوف على مقتضى النهى وهو التحريم كما ذهب اليه احمد والظاهرية (واما) الامر بالصلاة فى مرابض الغنم فامر اباحة ليس للوجوب ، قال العراقي اتفاقا ، وانما نبه على ذلك لئلا يظن ان حكمها حكم الأبل أو أنه اخرج على جواب السائل حين سأله عن الامرين فاجاب في الابل بالمنع وفي الغنم بالاذن ( وأما ) الترغيب المذكور فى الاحاديث بلفظ فانها بركة فهو انما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم
الجزء 03 — ص ١٠٣