الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٧٣٢

كلام الامام النووى فى احكام العوده ۹۱ فان كان يملك وطأها فهما كالزوجين ، وان كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أوبر ضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهى كما اذا كانت حرة ، وان كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهى كالأمة الاجنبية ، ( وأما ) نظر الرجل الى محارمه ونظر هن اليه فالصحيح انه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة ، وقيل لا يحل الا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف والله اعلم ، ( وأما ) ضبط العورة في حق الاجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، وفى السرة والركبة ثلاثة أوجه لاصحابنا ، أصحها ليستا بعورة ) والثاني ) ها عورة (والثالث) السرة عورة دون الركبة ( وأما ) نظر الرجل الى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر الى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها ، وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها الى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء ، ولا فرق أيضا بين الامة والحرة اذا كانتا اجنبيتين ) وكذلك ) يحرم على الرجل النظر الى وجه الأمرد اذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها ، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى ، ودليله انه في معنى المرأة فانه يشتهي كما تشتهى ، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء ، بل هم فى التحريم أولى لمعنى آخر ، وهو هم انه يتمكن في حقهم من طرق الشر مالا يتمكن من مثله فى حق المرأة والله أ ، وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما اذا لم تكن حاجة، أما ان كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما فى حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فان الحاجة تبيح النظر للحاجة اليه ، وأما الشهوة فلا حاجة اليها ، قال أصحابنا النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الأنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة والله أعلم ، ( وأما ) قوله صل الله لا يفضى الرجل الى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة » فهو نهى تحريم اذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره باى موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه ، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس فى الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يصون إصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وان يصون عورته عن بصر غيره و يد غيره من قيم و غيره ، ويجب عليه اذارأى من يخل بشيء من هذا ان ينكر عليه ) قال العلماء ) ولا يسقط عنه الانكار بكونه يظن ان لا يقبل منه ، بل يجب عليه الانكار الا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة والله اعلم ، ( وأما ) كشف الرجل عورته فى حال الخلوة بحيث لا يراه آدمى فان كان الحاجة جاز ، و ان كان
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.