مذاهب العلماء في أحكام تتعلق بالمساجد
79
لرجل مِنَ الْقَوْمِ ثم فَاتِنَا بدلو مِنْ مَاء فَشِينُهُ عَلَيْهِ (۱) فَأَنَاهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ
فَشَنَهُ عَلَيْهِ
فيها داخلة تحت المنع ، وحكي الحافظ في الفتح الاجماع على ان مفهوم الحصر منه غير معمول به ، قال ولاريب ان فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى ( ۱ ) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة ، قال النووى وهو في أكثر الاصول والروايات بالمعجمة ، ومعناه صبه ، وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب بسهولة ، وبالمعجمة التفريق في صبه ، وتقدم الكلام على فقه الحديث فى الباب الرابع من أبواب تطهير النجاسة والله أعلم تخريجه الله ( ق . وغيرهما ) لكن ليس للبخارى فيه « ان هذه المساجد » الى تمام الامر بتنزيهها الأحكام في أحاديث الباب دلالة على تحريم البيع والشراء وانشاد الضالة وانشاد الاشعار والتعلق يوم الجمعة قبل الصلاة (أما البيع والشراء ) فذهب جمهور العلماء الى ان النهي محمول على الكراهة ، قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه وهكذا قال الماوردى ، قال الشوكاني وانت خبير بان حمل النهي على السكراهة يحتاج الى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم هند القائلين بان النهي حقيقة في التحريم وهو الحق ، واجتماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة الحمل النهى على الكراهة ، وذهب بعض اصحاب الشافعي الى انه لا يكره البيع والشراء في المسجد والاحاديث ترد عليه ، وفرق أصحاب ابي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره ، أو يقل فلا كراهة ، وهو فرق لا دليل عليه (واما انشاد الاشعار) في المسجد فحديث الباب وما فى معناه يدل على عدم جوازه ، ويعارضه ماسيأتي في الباب التالي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بانه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله لي وقد جمع بين الاحاديث بوجهين ( الاول ( حمل النهى على التنزيه والرخصة على بيان الجواز (والثاني) حمل احاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه النبي الله وغير ذلك ، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذى ؛ وقال الشافعي رحمه الله الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد ورد هذا مرفوعا عن عائشة عند أبي يعلى وحسنه العراقي ( وفيها أيضا ) النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والاجارة والعقود كما تقدم (وفيها ) دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له على فعله ومعاملة له بنقيض قصده، قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضى مصلحة ترجع الى الرافع
الجزء 03 — ص ٦٩