كلام العلماء فيمن هو أولى بالاقامة
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلْقِهِ عَلَى بِلالٍ، فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذْنَ ، قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يقيم فقلتُ بارَسُولَ اللهِ أَنَا رَأَيْتُ أريد أن أقيم، قال قايم أنتَ ، فَاقَامَ هُوَ
وأذن بلال
الله
ابن الحباب أبو الحسين المكلى قال اخبرني ابو سهل عن محمد بن عمرو قال اخبرنى عبد الله بن محمد بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد رائى الاذان قال فجئت الى رسول الله علي الخ تخريجه ( د ) وفى اسناده محمد بن عمرو الواقفى الانصاري البصري وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحى بن معين واختلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد ، قال ابن عبد البر اسناده أحسن من حديث الأفريقى وقال البيهقى ان صحالم
يتخالفا، لان قصة الصدائي بعد اهـ .
الأحكام - أحاديث الباب تدل على مشروعية الفصل بين الأذان والاقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها ، لان من كان على طعامه أو غير متوضى حال النداء اذا استمر على كل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجل وعدم الفصل لاسيما اذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالاقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب اليهما ، وقد ضاعت هذه السنة في زمننا هذا فى كثير من المساجد فلا حول ولاقوة الا بالله ) وفى احاديث الباب ) دلالة على أن المقيم لا يقيم الا اذا أراد الامام الصلاة ، وقد أخرج ابن عدى من حديث ابي هريرة مرفوعا «المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالاقامة ، وضعفه وله شواهد عند البيهقي وغيره وان كانت ضعيفة فيعضد بعضها بعضا ( وفيها أيضا ) جواز الاقامة من المؤذن وغيره ( واتفق العلماء على ذلك) واختلفوا فى الأولوية فقال اكثر هم لافرق والامر متسع، وممن رأى ذلك مالك واكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة واكثر أهل الكوفة وابو ثور ، وقال بعض العداء من اذن فهو يقيم ، قال الشافعي واذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة، والى أولوية المؤذن بالاقامة ذهب الهادوية، واحتجو الحديث الصدائي ، واحتج القائلون بعدم الفرق بحديث عبد الله بن زيد ( قال الشوكاني ) والأخذ بحديث الصدائي أولى الان حديث عبد الله ابن زيد كان أول ماشرع الاذان فى السنة الأولى، وحديث الصدائي بعده بلاشك قاله الحافظ اليعمري، قال الشوكاني على انه لو لم يتأخر لسكان حديث عبد الله بن زيد خاصا به ، والاولوية باعتبار غيره من الامة ، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره اعنى الرؤيا فالحاق غيره به لا يجوز لوجهين ، ( الاول ( انه يؤدى الى إبطال فائدة النص اعنى
:
الجزء 03 — ص ٤٢