مذاهب العلماء في وقت صلاة المغرب
٢٦٧
قال سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ، بَادِرُوا بِمَادَةِ المَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجْمِ (۱۳۸) عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاة المغرب وتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ (1) فَأَوْبَرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَتى متى ، والوتر رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
أبي حبيب عن رجل عن أبي أيوب وبقية رجاله ثقات، وقال في الطريق الثاني رواه الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب ورجاله موثقون (۱۳۸) عن ابن عمر سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا هارون الأهوازى ثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر الخ غريبه (۱) أضيفت إليه لوقوعها عقبه فهي نهارية حكما ، وإن كانت ليلية حقيقة و تخريجه أخرج الشطر الأول منه ( لك ) موقوفا على ابن عمر ، وصحح ابن عبد البر رفعه ، وأخرجه (قط) عن ابن مسعود بسند ضعيف ، وقال البيهقى الصحيح وقفه على ابن مسعود ، وصحح الحافظ العراقي رواية الإمام أحمد ، والشطر الثانى من الحديث أخرجه ( ق . والأربعة وغيرهم ) الأحكام ال أحاديث الباب تدل على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس وهو مجمع علينه ( وفيها ) استحباب المسارعة بصلاتها في هذا الوقت ، لأنها كانت عادة رسول الله ع المتكررة التي واظب عليها إلا تعذر فالاعتماد عليها، وقد نقل أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب ( قال الشوكاني ( رحمه الله وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين، فقال الشافعى انه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت ، هذا هو الذي نص عليه فى كتبه القديمة والجديدة ، ونقل عنه أبونور أن لها وقتين ، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق، قال الزعفراني وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط ، والثاني على قولين أحدها هذا ، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان اهـ قلت قال النووى في القول الثاني هو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا الصحيح انها ليس لها الا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فان أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء ، قال وذهب المحققون أصحابنا الى ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشفق وانه يجوز ابتداؤها في كل دن وقت من ذلك ولا يأتم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذى لا يجوز
الجزء 02 — ص ٢٦٧