العلماء في الابراد بالظهر
من في جهنم، فإذا اشتد الحر فأردوا بالصلاة فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَبْرِدُوا
+
لها في في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير تخرجه (ق : والأربعة : هق ، طب) الأحكام أحاديث الباب فيها الأمر بالابزاد بصلاة الظهرة وحمله بعضهم على الوجوب حكى ذلك القاضي عياض، وحمله جماهير العلماء على الاستحباب لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله « فإن شدة الحر من فيح جهنم » والحديث أنس المذكور في الباب السابق ) أن رسول الله ع اللي كان يصلي صلاة الظهر أيام الشتاء وما ندرى مامضى من النهار أكثر أو مابقى منه ) وظاهر الأحاديث قدم الفرق بين الجماعة والمنفرد ، لأن التأذى بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوى فيه المنفرد وغيره ، وقال أكثر المالكية الأفضل للمنفرد التعجيل، وخصه الشافعية بالبلد الحار، وقيدوا الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل فالأفضل التعجيل ، وظاهر الأحاديث عدم التفرق ( وقد ذهب) إلى الأخذ بهذا الظاهر الامام أحمد واسحاق والكوفيون وابن المنذر ولكن التعميل بقوله فان شدة الحر يدل على ماذكر من التقييد بالبلد الحار ( وذهب ) الهادى والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة وبحديث خباب المذكورين في الباب السابق وسائر الروايات المذكورة هنالك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم ، ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة وأحاديث الابراد خاصة أو مقيدة ، ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد ، وأجيب عن حديث خباب بأنه كما قال الأثرم والطحاوى منسوخ ، قال الطحاوى ويدل عليه حديث المغيرة المذكور أول الباب ، وقال آخرون ان حديث حباب محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الابراد ، لأن الابراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر ، وحمل بعضهم حديث الأبراد على ما إذا صار الظل فيئاً وحديث حباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد حتى أصفر الشمس فلدلك رخص فى الابراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت ، وأصرح من هذا أنه قد صحيح أبو حاتم والامام أحمد حديث المغيرة وعده البخارى محفوظاً من أعظم الأدلة الدالة على النسح كما قال بالاترم والطحاوى ، ونقل الخلال عن الامام أحمد أنه قال هذا ( يعنى (الابراد ( آخر الأمرين من رسول الله له ، ولو سلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الابراد أرجح لأنها في الصحيحين، بل في جميع الأمهات بطرق متعددة ، وحديث خباب في مسلم فقط ، ولا شك أن المتفق عليه مقدم وكذا ماجاء من طرق : واحسن ماقيل فى ذلك أن أحاديث الوقت عامة أو مطلقة والأمر بالأبراد خاص
الجزء 02 — ص ٢٥٤