الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٤٧٧

كتاب الحيض والنفاس - الفتح الرباني (۳) باب كفارة من وطئ امرأته ونهى مائض (٦) عن ابن عباس رضي اللهُ عَنْهُمَا مَنِ الَّذِي فِي الَّذِي يَأْتِي أَمْرَأَتَهُ عن وَهِيَ حَائِضِ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بنصف دينار ( وَعَنْهُ بلفظ آخر) (۱) من أو صدق كاهناً فيما يقول وقد ذهب الى تحريم ذلك جميع العلماء المعتد بأقوالهم، قال الطيبي رحمه الله من فعل هذه الأشياء واستحلها وصدق الكاهن فقد كفر ، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة فاسق اهـ (٦) عن ابن عباس سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا کے شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس « الحديث » (۱) سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (الحديث) حفل تخريجه - ( الأربعة . قط . وابن الجارود) وكل رواته مخرج له فى الصحيح الا مقسم فانفرد به البخارى لكنه ما أخرج له الا حديثاً واحداً في تفسير النساء وقد توبع، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد ، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حان عبد الحميد فقيل له تذهب إليه ؟ قال نعم، وقال أبوداود وهى الرواية الصحيحة ذكره الحافظ فى التلخيص، وقال المنذرى أخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعا، وقال الترمذى قد روى عن ابن عباس موقوفاً ومرقونا وأخرجه النسائي مرفوعا. وموقوفاً ومرسلا وهذا الاضطراب في سنده ، وأما الاضطراب في متنه فروى بدينار أو نصف دينار على الشك وروى يتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار ، وروى التفرقة بين أن يصيبها فى الدم أو انقطاع الدم، وروى يتصدق بخمس دينار، وروى اذا كان دماً أحمر فدينار وان كان دماً أسمر فنصف دينار ) وقال ( أبو الحسن القطان رحمه الله ( وهو ممن قال بصحة الحديث ) ان الاعلال بالاضطراب خطأ والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها ، فإن صح من طريق قبل ولا يضره ه أن بروى من طرق أخرى ضعيفة ثم خذ في تصحيح حديث عبد الحميد ( قال الحافظ في التلخيص ) وقد أمضى ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه فى الامام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما فى هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما ، وفى ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق انه ضعيف باتفاقهم وتبع النووى فى بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم ام
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.