١١١
العلماء في جواز الشرب قائما والنهي عن الشرب من في السقاء
عن ابن عباس) (۱) أن رسول الله و شرب من زم زم و هو قائم ( وفي لفظ شرب من دلو من زمزم قائما ) ٢٦
۲۷
(ومن طريق ثان) (۲) عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله و من زمزم فشرب وهو قائم (عن يزيد بن عطارد ) (۳) قال وكيع السدوسي أبي البزري (٤) قال سألت ابن عمر عن الشرب قائما فقال قد كنا على عهد رسول الله و نشرب قياما و نأكل ونحن نسعى (ه) ( عن الصلت بن غالب ) ٢٨ (٦) الهجيمي عن مسلم سأل أبا هريرة عن الشرب قائما قال يا ابن أخي رأيت رسول الله عقل راخلته وهى مناخة وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعا رجلى على يدها ، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله الله بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما (باب النهى عن الشرب من في السقاء واختناث الأسقية ) ( عن ابن عباس ) (٧) أن النبي نهى عن الشرب من في السقاء (۸) وعن
على بيان الجواز أو لحاجة والله اعلم تخريجه ) في اسناده رجل لم يسم ورواه (طس) إلا أنه قال ويتفل عن يمينه وعن شماله بدل وانصرف ، قال الهيثمي ورجاله ثقات (۱) (سنده) حدثنا هشيم أنبأنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس الخ (۲) (سنده ) مننا على بن اسحاق اخبرنا عبد الله و عتاب قال حدثنا عبد الله أخبر نا عاصم عن الشعبي أن ابن عباس الخ ) تخريجه ) (ق مذ) (۳) (سنده) مننا ابن ادريس أنا عمران يعنى ابن جرير ووكيع المعنى قال انا عمران عن يزيد بن عطار دالخ ( غريبه ) (٤) معناه أن وكيما قال في روايته عن يزيد بن عطارد السدر سی أبی البزری (ه) ای نمشي بسرعة ( تخريجه ) ( مذجه) وصححه الترمذى (٦) (نده ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس يعنى بن عبيد عن الصلت بن غالب الهجيمي عن مسلم الخ ( تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد ، ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات اه (قلت) أحاديث هذا الباب تدل على جواز الشرب قائما وراكبا وماشيا ، وأحاديث الباب السابق فيها النهي عن ذلك ، وظاهر هذا التعارض ) قال النووى رحمه الله) ما ملخصه : هذه الاحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة ، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لاشاعات الغلطات ، بل يذكر الصواب ويشار الى التحذير من الغلط ، وليس في الاحاديث اشكال ولا تعارض ؛ بل الصواب أن النهى فيها محمول على التنزيه ، وشربه لا قائما لبيان الجواز، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط ، فإن النسخ لا يصار اليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ ، وفعله لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا ، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل ، والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب ، فيستحب ان يشرب قائما أن يستقي. لهذا الحديث الصحيح ، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب اه باختصار ب ) (۷) ( سنده ) حدثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ ( غريبه ) (۸) يعنى من فم القربة ، والمراد السقاء المتخذ من الجلد صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل القربة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، والسماء لا يكون إلا صغيرا (قال الخطابي) وأما الشرب من فم السقاء فانما يكره ذلك من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لايراه الشارب حتى يدخل جرفه
۲۹
1
الجزء 17 — ص ١١١