الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٤٤٩٧

قوله الواد للفراش وللعاهر الحجر وهذا لعله يكون نزعه عرق (زاد فى رواية) ولم يرخص له فى الانتفاء منه با ٣٥ أن الولد للفراش دون الزانى : وما جاء في إلحاق الولد ودعوى النسب ) ( عن عمر بن الخطاب ) ٦٦ (۱) رضى الله عنه أن رسول الله الله قال الواد للفراش (۲) ( عن أبي هريرة ) (۳) قال سمعت رسول الله لا يقول الولد لصاحب الفراش وللعاهر (٤) الحجر (ز) عن عبادة بن الصامت ) (٥) ٦٧ ( - المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ، ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفى اللوم والكرم ) ومعنى نزعه ( أشبهه واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه ، وأصل النزع الجذب فكأنه جون به اليه لشبهه ، يقال منه نزع الواد لا بيه والى أبيه ونزعه أبوه ونزعه اليه ( تخريجه ) ( ق فع . والأربعة ) وفى هذا الحديث دلالة على أن الولد يلحق الزوج وان خالف لونه لونه حتى لو كان الاب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة فى اللون ، وكذا لو كان الزوجان ابيضين فجاء الولد أسود او عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه ، وفيه دلالة على ان التمريض بالتمذف لا يكون قذفا واليه ذهب الجمهور ، وعن المالكية يجب الحمد ان كان من غير الأب وكان مفهما اى يفهم منه القذف، وحكى القرطى وان رشد الاجتماع على أنه لا يجوز الأب ان ينتفى ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون ، وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، فقالوا ان لم يضم الى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفى، فان اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم : وعند الحنابلة يجوز النفى مع القرينة مطلقا ( وفيه ايضا ( اثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الامثال ، وفيه الاحتياط الاثبات والحاقها بمجرد الإمكان والله اعلم ( باب ) (۱) (سنده ) حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن أبيه عن عمر بن الخطاب الخ ) غريبه ) (۲) اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر الى انه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش ، وقيل انه اسم للزوج: روى ذلك . عن ابي حنيفة، وانشد ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قول جريج ، باتت تعانقه وبات فراشها. و في القاموس أن الفراش زوجة الرجل ، قيل ومنه فرش مرفوعة والجارية يفترشها اه ) تخريجه ) (جه هق ) من طريق سفيان أيضا عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن عمر ، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه اسناده صحيح أبو يزيد المسكي أبو عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات وباقى رجاله على شرط الشيخين اه ( قلت ) سند الامام احمد مخالف لذلك وربما وقع فيه خطأ من الناسخ لانه لم يثبت في كتب الرجال أن يزيد بن أبي زياد روى عن أبيه أبي زياد ، ولم يذكروا أبا يزيد هذا في الرواة فالمعول على سند ( جه هق ) والله أعلم (٣) (سنده ) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله ع الخ ) غريبه ) (٤) قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنا ، ومعنى له الحجر أى له الخيبة ولا حق له فى الولد ، وعادة العرب أن تقول له الحجر و بفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة ، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم با بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث انما ورد فى نفي الواد عنه ( تخريجه ) ( ق فع نس جه هق ) . ( ز ) (ه) حديث عبادة بن الصامت تقدم بسنده و تخريجه ضمن حديث طويل في باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله و من :
الجزء 17 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.