نزول آية القذف وتفسيرها وكلام العلماء في ذلك
جلدتموه (۱) وإن سكت سكت على غيظ ، والله لمن أصبحت صالحا (۲) لأسألن رسول الله قال فسأله فقال يارسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه ، وان تكلم
جلد تمره ، وان سكت سكت على غيظ اللهم احكم (۳) قال فأنزلت آية اللعان، قال فكان ذلك الرجل (٤) أول من ابتلى به باب سبيه و تفسير آيات القذف واللعان وقصة هلال بن أمية في ذلك ) عن ابن عباس ) (٥) قال لما نزلت ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (٦) ) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت
الجمهور الإقدام وقالوا يقتل به إلا أن ياتى ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذاك بشرط أن يكون محصنا ، وقيل بل يقتل به لأنه ليس له ان يقيم الحمد بغير اذن الامام، وقال بعض السلف لا يقتل أصلا ويعذر فيهما فعله اذا ظهرت أمارات صدقه ، وشرط احمد و اسحق ومن تبعهما ان يأتى بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زادا أن يكون المقتول قد أحصن، وعند الهادوية انه يجوز للرجل ان يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل، وأما بعده فيقاد به ان كان بكرا والله اعلم (1) أى إن اباح بما رآه جلدتموه يعنى حد القذف (۲) معناه إن عشت إلى غد (۳) ای اللهم بين لنا الحكم فى هذا (٤) الظاهر من السياق ان هذا الرجل هو هلال بن أمية، ويؤيده رواية مسلم ) أنه كان اول رجل لا عن فى الاسلام ) تخريجه تم (م دجه) (باب) (ه) (سنده ) حدثنا يزيدانا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت الخ ( غريبه ) (٦) بقية الآية (واولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح و افان الله غفور رحيم) وقد تناولت هذه الآية الكريمة أحكام القذف وكم بجلد القاذف، وأراد بالر من القذف بالزنا وكل من رمى محصنا أو محصنة با ازنا فقال له زنیت او یازانی فيجب عليه ثمانين جلدة إن كان حرا، و إن كان عبدا فيجلد اربعين، وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير، وشرائط الإحصان خمسة ، الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا ، حتى أن من زنى مرة فى اول بلوغه ثم تاب و حسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حد عليه ، فان أقر المقذوف على نفسه بالزنا او أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحمد عن القاذف ، لأن الحد الذى وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه : قال تعالى ( والذين يرمون المحصنات ( أى يقذفون بالزنا المحصنات يعنى المسلمات الحرائر العقائد (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) يشهدون على زناهن ( فاجلدوهم ثمانين جلدة) اى اضربوهم ثمانين جلدة ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون) فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام ( أحدها ( أن يجلد ثمانين جلدة ( الثانى ( أن ترد شهادته أبدا (الثالث) أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس، ثم قال تعالى ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وان تاب ؟ أو يعود الى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف فذهب ( مالك والشافعي واحمد ) إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته و ارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا (وقال أبو حنيفة ( انما يعود الاستثناء الى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا م ٤ - الفتح الرباق - ٤ ١٢ )
الجزء 17 — ص ٢٥