14
۲۰
11
مذاهب العلماء في قول الرجل امرأتى على حرام - وما جاء فى طلاق المسكره الخ ب ماجاء فى طلاق المكره و من عاق الطلاق قبل النكاح ( عن عائشة ) (۱) قالت سمعت رسول الله يقول لإطلاق ولاعتاق فى إغلاق (۲) عن عمرو بن شعيب ) (۳) عن أبيه جده عن النبي ما قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك (٤) ولا عتاق فيما لا يملك (ه) ولا بيع
في تحريم
عان
وفي الباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إلى جعلت امرأتى على حراما ، قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الاية ( يا أيها التي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (نس) قال الامام البغوى فى تفسيره واختلف أهل العلم فى لفظ التحريم فقال قوم ليس هو بيمين فان قال لزوجته انت على حرام او حرمتك فان نوى به طلاقا فهو طلاق، وان نوی به ظهارا فهو ظهار وان نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ ، وان قال ذلك الجاريته فان نوى عتقا عتقت ، وإن نوى تحريم ذاتها او اطلق فعليه كفارة اليمين ، فان قال لطعام حرمته على نفسى فلاشيء عليه وهذا قول ابن مسعود واليه ذهب الشافعي ( قلت ) وحكى عن الامام احمد انه قال بالكفارة مطلقا حتى الأكل والشرب ونحوهما من المباح : قال وذهب جماعة إلى أنه يمين، فان قال لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة مالم يقربها كما لو حلف أن لا يطأها, وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف أن لا يا كله فلا كفارة عليه مالم يأكل ، يروى ذلك عن ابي بكر وعائشة ، وبه قال الأوزاعي وابو حنيفة اه والله أعلم باب ) (۱) ( سنده ( حدثنا سعد بن ابراهيم قال ثنا أبى عن محمد بن اسحاق قال حدثنى ثور بن يزيد الكلامي وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المسكي قال حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكمية أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج عن رسول ملا فكان فيما حدثتى أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله من الخ غریبه ) (۲) بكسر الهمزة وسكون المعجمة آخره قاف أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا حتى يأتى بما أكره عليه أى لا يقع طلاقه، ومثله العتق أيضا، قال المنذرى وقيل الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبو داود، قال الحافظ ابن القيم قال شيخنا ( يعنى ابن تيمية) والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول لان كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد به عالم به والله اعلم اهـ تخريجه ) ( دجهك ) وصححه الحاكم على شرط مسلم وتعقبه الذهبي فقال محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم
بن
وقال أبو حاتم ضعيف اه قلت وثقه ابن حبان ورواه الحاكم أيضا من طريق أخرى ليس فيها محمد عبيد (۳) ( سنده ( حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب الخ ) غريبه ) (٤) مثال ذلك أن يعلق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها (ه) كأن يعتق عبدا لا يملكه أو يبيع سلعة لا يملكها فكل ذلك باحال لا يصح ) تخريجه ) ( دم ذجه ) وسكت عنه أبو داود والمنذرى، وقال الترمذى حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب، وقال أيضا سألت محمد ابن اسماعيل فقلت أى شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اه هذا وحديث عائشة يدل على عدم وقوع طلاق المكره واعتاقه ( قال في رحمة الأمة ) اختلفوا في طلاق المكره واعتاقه، فقال أبو حنيفة يقع الطلاق ويحصل الاعتاق ، وقال مالك والشافعي واحمد لا يقع إذا نطق به دافعا عن نفسه ، واختلفوا في الوعيد الذى يغلب على الظن حصول ما توعد
الجزء 17 — ص ١١