١٥٦
تتمة فيما جاء فى الشهادة في النكاح
بيعا من رجلين عن جابر بن عبد الله ) (۱) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله (۲) فهو عاهر باب ما جاء في إجبار البكر واستثمار الشيب ) ) عن ابن عباس ) (۳) أن رسول الله الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث ، ومعناه أن يونس قال في روايته (وإذا باع الرجل بيعا من رجلين ) بدل ما تقدم بلفظ ( وإذا باع من رجلين ( واتفق الراويان على قوله فهو الأول منهما تخريجه ) ( هق ) عن عقبة ايضا قال و الصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب اه ( قلت ) رواه ( ك هق ايضا . والاربعة ( كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذي وصححه الحاكم و أقره الذهب، وكذلك رواه الامام احمد عن سمرة أيضا وتقدم في الجزء الخامس عشر في باب من باع سلعة من رجل الخ من كتاب البيوع والكسب (۱) (سنده ) حدثنا وكيع ثنا حسين عن عبد الله بن عقيل عن جابر الخ (غريبه ) (۲) أو للشك من الراوى يشك هل قال بغير إذن مواليه أو قال بغير إذن أهله بدل مواليه، وعلى كل حال فالمراد بالموالى أو الأهل ساداته ) وقوله فهو عاهر ) أي زان ، ويستفاد منه بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده، وإلى ذلك ذهب الائمة الشافعي واحمد و اسحاق محتجين بأنه ما حكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزانى والزنا باطل ولا يصير العقد صحيحا عندهم بالاجازة بعده ، وقال الامامان أبو حنيفة ومالك يصح موقوفا على أجازة المولى ) تخريجه ) ( د مذ حب هق ك ) صححه الترمذي و و ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ( تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح ) أعلم أرشدني الله وإياك أنى لم أقف على حديث صحيح مرفوع في مسند الامام احمد ولا في الكتب الستة يحتج به على اعتبار الشهادة في النكاح إلا مارواه الترمذى من حديث ابن عباس ان الذي لا قال البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) وذكر الترمذى انه لم يرفعه غير عبد الاعلى وانه قد وقفه مرة وأن الوقف اصح ، قال صاحب المنتقى وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته ، وقد يرفع الراوى الحديث وقد يقفه اه قال الترمذى والصحيح ماروى عن ابن عباس ) لا نكاح إلا ببينة ) وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن ابى عروبة نحو هذا موقوفا اه ( قلت ) وجاء فى غير المسند والكتب الستة في هذا الباب احاديث وآثار كثيرة كلها ضعيفة أو موقوفة ( منها ) مارواه الدار قطنى والبيهقى فى العلل من حديث عمران بن حصين عن النبي و قال ( لا نكاح إلا بولى و شاهدى عدل ) وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ( ومنها ( مارواه ( قط هق ) من حديث عائشة قالت قال رسول الله لا لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجرا فالسلطان ولى من لاولى له و إسناده ضعيف ومنها ما رواه الامامان عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، وفى الباب غير ذلك كثير وكلها لا تخلو من علل ، قال الشوكاني في شرح الدراري وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوى بعضها بعضا وبهذ أخذ الجمهور اه (قلت) أنظر أحكام الشهادة في النكاح في القول الحسن شرح بدائع المن صحيفة ۳۱۹ فى الجزء الثاني والله أعلم ( باب ) (۳) شنده ) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن
.
(
٤٩
الجزء 16 — ص ١٥٦