الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٤٣٤٢

ما جاء فى قدر التعزير والحبس في النهم . رجل فسكر فليقى (١) يميل في فج فانطلق به إلى النبي الله قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه (۲) من ورائه فذكروا ذلك للتي فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشىء عن علقمة ) (۳) عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال ۳۱۹ رجل ما هكذا أنزات (٤) ، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال أنكذب بالحق وتشرب الرجس ؟ لا أدعك حتى أجلدك حداً ، قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله ما جاء في قدر التعزير والحبس فى النهم ) ( عن أبي بردة ) (ه) بن نيار أن رسول ٣٢٠ كان يقول لا يجلد (٦) فوق عشر جلدات (۷) إلا فى حد من حدود الله عز وجل (۸) ( وعنه من طريق ثان ) (۹) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط · بقدر ولا حده بحد (۱) بضم اللام وكسر القاف أى وجده الناس في الطريق لا يملك نفسه فكاد أن يقع على الأرض من شدة السكر (٢) أبى احتضنه مستجيرا به تخريجه ) د نس هق) وقوى الحافظ اسناده وقد استدل به القائلون بان حد السكر غير واجب وأنه غير مقدر، وانما هو تعزير فقط. والجواب عن ذلك انه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه ، وانما لم يقم النبي الله الحمد على هذا الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده ، ولا يجب على الامام أن يقيم الحمد على شخص بمجرد اخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما تقدم من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحمد على ما يوجبه والله أعلم (۳) (سنده ) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله الخ ( غريبه ) (٤) جاء في رواية أخرى فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله لا هكذا فقال أحسنت، فبينا هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر الخ ) تخريجه ) (قهق) وغيرهم، وقد استدل بهذا الأثر القائلون بأنه يجب الحد على من ثبت عليه ربح الخمر: وللعلماء خلاف فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٠٧ في الجزء الثاني (باب) (ه) (سنده) حدثنا حجاج قال ثنا ليث يعنى ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن أبي بردة الخ ) غريبه ) (٦) بضم أوله وفتح اللام مبني للمجهول وروى بفتح اوله وكسر اللام وروى بصيغة النهى مجزوما كما فى الطريق الثانية (v) اى اسواط كما في الطريق الثانية وليس السوط متعينا بل المراد عشر ضربات كما صرح بذلك في رواية أخرى (۸) المراد به ماورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما (٩) (سنده) حدثنا سريح قال ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ان أباه حدثه أنه سمع أبا يرده بن نيار الانصارى يقول سمعت رسول الله و الخ ) تخريجه ) ( ق جه هق ك ) وفيه دلالة على جواز الجلد للتعزير الا أنه لا يزيد على عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى كالزنا والقذف وشرب الخمر ، وللعلماء خلاف فى ذلك فاخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه واسحاق، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر ، وهل يختلف التعزير باختلاف أسبابه ؟ قال أبو حنيفة والشافعي لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة وأدناها عند أبي حنيفة أربعون في الخمر، وعند الشافعي وأحمد عشرون فيكون أكثر التعزير عند أبي حنيفة تسعة وثلاثين، وعند الشافعي وأحمد تسعة عشر ، وقال مالك الامام أن يضرب فى التعزير أى عدد أدى اليه اجتهاده ، قال
الجزء 16 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.