V{
اتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه اذا كان يدا بيد الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فاني أخاف عليكم الرما. (۱) والرماء هو الربا ، فقام إليه رجل فقال يارسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (۲) ٢٤٤ والنجيبة بالابل قال لا بأس إذا كان يدا بيد (۳). ( عن شرحبيل ) ( ٤ ) أن ابن عمر وأبا هريرة . وأبا سعيد حدثوا أن النبي صل الله قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار ٢٤٥ باب ماجاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعنى دينا ) ( ٥ ) . ( عن أبي المنهال ) (٦) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (۷) فهذا يقول سل هذا فانه خير منى وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير منى وأعلم ، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى ٢٤٦ رسول الله صلا عن بيع الورق بالذهب دينا (۸) . ( وعنه أيضا ) (۹) أن زيد بن أرقم والبراء
Y
(1) تقدم تفسير الرماء وضبطه قبل حديثين ( ۲ ) الأفراس جمع فرس والفرس بالتحريك يقع على الذكر والأنثى من الخيل فيقال هو الفرس وهى الفرس ويقع على التركي والعربي (وقوله النجيبة بالا بل) النجيب الفاضل من كل حيوان والنفيس فى نوعه (۳) المعنى أنه يجوز بيع الحيوان الفاضل بجماعة من نوعه إذا كان يدا بيد ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالخيران نسيئة وسيأتى الكلام عليه فى بابه (تخريجه ) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس اه (قلت) ورواه ( م لك هق ) من حديث عثمان بن عفان مقتصرا على قوله ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدر همين والله أعلم . (٤) (سنده ) حدثنا معتمر عن عاصم عن شرحبيل الخ ( قلت ) شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء ومكون المهملة ( تخريجه ) أورده الهيثمى وقال حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى الصحيح ثم قال رواه أحمد ( يعنى حديث الباب ) قال و شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جنهور الامة اه ) تنبيه ) إستفاد من احاديث الباب ان الأصناف التي يوجد فيها الرباستة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصابهم فى فى القياس ، وقال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى مافى معناها وهو ما يشاركها في العلة ( باب ) (٥) (فائدة ) قال الحافظ البيع كله إما بالنقد أو بالعرض . حالا أو مؤجلا ، فهى أربعة أقسام، فبيع النقد اما بثله ( يعنى ذهبا يذهب أو فضة بفضة ) وهو المراحلة, أو بنقد غيره ( يعنى ذهبا بفضة ) وهو الصرف ، وبيع العرض ( يعنى كالثياب والأمتعة وتحوها ) بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا وببع العرض العرض يسمى مقايضة: والحلول في جميع ذلك جائز ، وأما التأجيل فان كان النقد بالقد مؤخرا فلا يجوز ، وان كان با لعرض جاز ، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم ، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا فى الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم . (٦) (سنده ) حدثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء الخ ( أبو المنهال ) اسمه يسار بن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة البصرى ) غريبه ) (۷) أى بيع الدراهم بالذهب أو عكسه (۸) زاد في الأصل بعد هذه الجملة ( قال وسألت هذا فقال نهى رسول الله عن بيع الورق بالذهب دينا ) وهى عين الجملة المذكورة فى الحديث ، و ليست هذه الجملة الزائدة عند الشيخين (تخريجه ) (ق. وغيرهما) (1) (سنده ) حدثنا يحي بن أبى بكير ثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن
(
✡
الجزء 15 — ص ٧٤