٨٤
مذاهب الفقهاء في الوضوء من النوم
إن العينين وكاه الله فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ أَسْتَطلِقَ الوَكَاء
(٤) باب في الوضوء من مسى الفرج (۱)
(۳۷۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا
كان وهذا محكى عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبى مجلز وحميد الأعرج وشعبة ) والمذهب الثاني ( أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصرى والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي قال ابن المنذر وبه أقول، قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبى هريرة رضي الله عنهم ( والمذهب الثالث ) ان كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وهذا مذهب الزهرى وربيعة والاوزاعي ومالك وأحمد في احدى الروايتين عنه ( والمذهب الرابع ) انه اذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء أكان في الصلاة أم لم يكن وان كان مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض ، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول. للشافعي غريب ) والمذهب الخامس ) انه لا ينقض الا نوم الواكم والساجد ، روى هذا عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ( والمذهب السادس ( انه لا ينقض الا نوم المساجد وروى هذا أيضا عن احمد بن حنبل ( والمذهب السابع ) انه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى ( والمذهب الثامن ) انه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء أقل أم كثر وسواء أكان في الصلاة أم خارجها ، وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وانما هو دليل على خروج الريح ، فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، واما اذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة ، قال واتفقوا على انزوال العقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء أقل أم كثر وسواء أكان ممكن المقعدة أم غير ممكنها والله أعلم اه
(1) الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة لان معناه المورة كما في القاموس (۳۷۱) عن زيد بن خالد الجهني سندہ ہے حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني « الحديث» تخريجه قال الهينمى رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير.
الجزء 02 — ص ٨٤