الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٤٠٤١

النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة با ۱۷ . ( وعنه أيضا ) (۱) أن رسول الله و قال لا تبايعوا بالحصاة (٢) ولا تناجشوا ۱۷۸ ولا تبايعوا بالملامسة ( عن أبي سعيد الخدرى ) (۳) أن رسول الله ما نهى عن استئجار ١٧٩ الأجير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (٤) وألقاء الحجر ) عن ابن عمر ) (ه) عن النبي قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٦) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (۷) عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي ) (۸) قال سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرى. يبيع على بيع أخيه حتى يذره (1) ( عن زيد بن أسلم ) (۱۰) قال سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (۱۱) 1A. ١٨١ الحصاة وتقدم على الخطبة في حديث ابن عمر الآتى بعد حديثين وسيأتى الحديث بتمامه في باب الشروط في النكاح إن شاء الله تعالى ( تخريجه ) ( ق وغيرهما ) . (۱) (سنده ) حدثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا يسار عن الشعي عن أبى هريرة الخ ( غريبه ) (۲) بيع الحصاة تقدم شرحه في آخر بيع الغرر، وبيع الملامسة تقدم شرحه أيضا فى بابه عقب بيع الفرد : وليس هذا آخر الحديث ( وبقيته ) ومن اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها و ليرد معها صاعا من طعام، وسيأتى شرح المحفلة والكلام عليها في باب ماجاء فى المصراة (تخريجه ) (م ، والأربعة وغيرهم ) . (۳) (سنده ) حدث تسريج عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخ ( غريبه ) (٤) اللبس هو بيع الملامسة : وإلقاء الحجر هو بيع شرحهما كما أشرنا إلى ذلك في شرح الحديث السابق وسيأتى الكلام على استئجار الأجير في أول أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى ( تخريجه ) ( هق عب ) وأخرجه أيضا اسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائى فى المزارعة غير مرفوع وأورده الهيثمى وقال رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابراهيم النخصى لم يسمع من أبي سعيد فيها أحسب . (ه) (سنده ) حدثنا يحي عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر الخ ( غريبه ) (٦) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لا بيعك سلعة عندى بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد ، و هو مجمع على تحريمه، وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد من الشافعية محتجين بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ( لا يسوم المسلم على سوم المسلم ) وقال الجمهور لافرق بين المسلم والذمى، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (٧) الظاهر أنه استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي ، وسيأتى الكلام في الخطبة على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ، أنظر أحكام هذا الباب فى القول الحسن صحيفة ١٥٥ في الجزء الثاني تخريجه ) ( ق نس خز قط والإمامان ) . (۸) (سنده ) حدثنا يعقوب قال ثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى يزيد بن أبي حبيب المصرى عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي الخ ( غريبه ) (1) أى حتى يتركه المشترى من تلقاء نفسه ) تخريجه ) ( م هق ) . (۱۰) (سنده ) حدثنا حسن ثنا ابن طيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم الخ ) غريبه ) (۱۱) ظاهره أن يبيع المزايدة لا يجوز إلا في الغنائم والمواريث ، قال الحافظ وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهى الغنائم والمواريث
الجزء 15 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.