الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٣٦٠٣

مذاهب العلماء في وقت ذبح الأضحية واختلافهم في التضحية بجذع المعز ٩٧ على بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيرهم وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر و أنس رضى الله عنهم اهل قلت وحكى الحافظ ابن القيم عن الأمام أحمد أنه قال وهو قول غير واحد من اصحاب رسول الله ، ورواه الأثرم عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار ، ولأهل القرى أيام التشريق وقال ابن سيرين إن وقته يوم النحر خاصة لأهل الأمصار وغيرهم وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذى الحجة، فهذه خمسة مذاهب، أرجحها الأول لأحاديث الباب والزوائد، وهى يقوى بعضها بعضا، واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح و فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور ) والجمهور إلى جوازه مع الكرامة وقال الأمام مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن الأمام أحمد لا تجزيه فى الليل بل تكون شاة لحم لا ضحية ( قال الشوكاني ) ولا يخفي أن القول بعدم الأجزاء وبالكراهة يحتاج إلى دليل، ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب يعنى حديث جبير بن مطعم » وإن دل على إخراج الليالى بمفهوم اللقب ، لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي وبالعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عند الأطلاق ، وأما ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أنه نهى عن الذبح ليلا ، ففي اسناده سليمان بن سلامة الجبائري وهو متروك ، وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا وفيه مبشر بن عبيد وهو ايضا متروك ، وفى البيهقي عن الحسن نهى عن جذاذ الليل وحصادة والأضحى بالليل . وهو وإن كانت الصيغة مقتضية للرفع مرسل اه وقد ذهب جماعة من العلماء إلى جواز التضحية بجذع المعز مستدلين على ذلك بما جاء فى أحاديث الباب عن البراء بن عازب وابي زيد الانصاري وجابر بن عبدالله وبما جاء فى الزوائد عن أبي جحيفة وسهل بن حنمة وحكاه العيدرى عن الأوزاعي وحكاه صاحب البيان عن عطاء بن أبي رباح ، وحكاه ابن حزم عن عقبة بن عامر وزيد بن خالد وابن عمر وأم سلمة ، وحكاه الرافعي وجها عند الشافعية . لكن قال النووى هو شاذ ضعيف بل غلط اهم قلت ) ومنعه الجمهور ، وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها خاصة بالرخصة لأبي بردة وفيها التصريح بأنها لا تجزى. عن أحد بعده ، فهى حجة للمانمين لا عليهم فان قيل ) ثبت هذا التصريح والترخيص لغير أبي بردة كعقبة بن عامر وسعد ابن أبي وقاص وغيرهما لو فالجواب ) ان الأصل منع إجزاء الجذع من المعز وغيره إلا وم ١٣ - الفتح الرباني - ج ۱۳ ) !
الجزء 13 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.