الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٣٥٩٧

حجة المالكية في أن الضحية لا تجزىء إذا ذبحت قبل ذبح الأمام ۹۱ مينة " قال تُجرى عَنْهُ وَلا يُجْزِي، عَنْ أَحَدٍ بنده (۸۳) عَن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عنهما قال صلى التي بنا يوم الشعرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالُ فَتَحَرُوا وَظَنُّوا أن التي قد تحر ، فأمر من النَّحْرِ (٤) كَانَ مَدَامَرَ قَبْلَهُ أَن يُعيد بنحْرِ آخَرَ، وَلَا يَنحَرُوا حتى ينحر التي " ( ٨٤) وَعَنْهُ أَيْضًا أَن رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى التي متودًا جدعا عناقة ، لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز ما لم يتم سنة فلا حاجة الى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ( وفى لفظ ) فقال يا رسول الله عندى عناق لبن ) وفي لفظ) وعندى جذعة من معز ( وفي لفظ ( إن عندنا ما عزا جذعة ، وكل هذه الألفاظ في المسند من قصة أبي بردة ) وفي لفظ لمسلم ) من قصة أبي بردة أيضا فقال يا رسول الله إن عندي جذعة معز ، فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك (۱) المسنة هى الثنية وهى أكبر من الجذعة بسنة ، فكانت هذه الجذعة أجود بطيب لحمها وممنها . قاله النووى وقوله تجزىء في الأصل همزة في آخره وعليه فتكون التاء مضمومة ويجوز فتح التاء وسكون الجيم بلا همز أي تقضى قاله الجوهرى ، قال بنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز ، فعلى هذا يجوز بضم وبهما قرىء « لا تجزى نفس » ) وفى لفظ ) ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتيك ، ومعناه أنك ذبحت صورة نسيكتين وها هذه والتى قبل الصلاة وهذه أفضل، أ التاء لأن هذه حصلت بها التضحية ، والأولى وقعت شاة لحم ، لكن له فيها ثواب لا لكونها ضحية، بل لكونه قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله ، فلهذا دخلها أفعل التفضيل ، فقال هذه خير النسيكتين ، فان هذه الصيغة تتضمن أن فى الأولى خيرا أيضا ( وفي لفظ آخر ) ولن تجزىء أو توفى عن أحد بعدك يشك الراوى ، ومعنى توفى أى تكمل النواب ) وفى لفظ ) ولن تفى بغير واو ولا شك ، يقال وفى إذا أنجز فهو بمعنى تجزى بفتح أوله ، وكل هذه الألفاظ في المسند أيضا تخريجه ( ق . د . نس . وغيرهم ) (۸۳) عن جابر بن عبد الله سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه ممع جابر بن عبد الله يقول صلى النبي - الحديث » غريبه (٤) هذا صريح فى أن من نحمر قبل الأمام لا تجزىء عنه ولا تكون ضحية ، وسيأتى الكلام على ذلك في الأحكام تخريجه - ( م . وغيره ) ( ٨٤ ) وعنه أيضا سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد .
الجزء 13 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.