مذاهب العلماء في ذبح الضحية بالمصلى وكونه بيد المضحي
٦٧
كيشا أقرن ، رواه الشيخان والامام أحمد وتقدم فى باب فضل التبكير الى الجمعة ص ٥٧ في الجزء السادس (قال النووى فى شرح المهذب وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه . ولأن مالكا وافقنا في الهدى أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه ، وأجاب عن الأحاديث المصرحة بأنه ضحى بكبشين بأن ذلك لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة اهـ ( قال الحافظ ) قد أخرج البيهقى من حديث ابن عمر ، كان النبي يضحى بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد جزورا، فلو كان ثابتا لكان نصا في موضع النزاع لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال اه وقلت يؤيده ما في الباب عن ابن عمر أن النيل كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة ، قال وكان إذا لم ينحر ذبح ، وأخرجه النسائي أيضا وسنده جيد، وظاهر معناه أنه إذا لم يجد البعير ذبح الشاة والله أعلم ؛ وفى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله الله كان يذبح وينحر بالمصلى، وسيأتي في باب التضحية بالبعير عن عشرة الخ عن ابن عباس ( قال كنا مع النبي ما في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة ، والبعير عن عشرة ، فنبت أن رسول الله ما ضحى بالابل والبقر والغنم والرابعة ) يستحب للأمام أن ينحر أو يذبح بالمصلى ( قال ابن بطال ) هو سنة للأمام خاصة عند مالك ، قال مالك فيما رواه ابن وهب إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله زاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح اهـ ( قال النووى ) في شرح المهذب الأفضل ( يعنى لغير الأمام ) أن يضحى فى داره بمشهد أهله ، هكذا قاله أصحابنا وذكر الماوردى أنه يختار للأمام أن يضحى للمسلمين كافة من بيت المال بدنة في المصلى فان لم يتيسر فشاة. وأنه ينحرها بنفسه. وانضحى من ماله ضحى حيث شاء ، هذا كلامه اهـ وقلت وثبت في أحاديث الباب عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر وذكر أن النبي الا الله و كان يفعله هو الخامسة يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر ، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها ، وثبت في صحيح البخاري تعليقا أن أبا موسى أمر بناته أن يضحين بأيديهن ( قال الحافظ الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موم كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح اه ، وان استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف ، وان استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل ( قال النووى ( هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا في إحدى الروايتين عنه فانه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبي ، وفى كراهة توكيل الحائض وجهان ) قال أصحابنا ( الحائض أولى بالاستنابة من الصبي ، والصبى أولى
(
وصله
الجزء 13 — ص ٦٧