اختلاف المذاهب في جلد الضحية وإعطاء الجازر منها
بيع
(٨) باب ما بداء فى الأضحية والحث عليها وفضلها وحكمها (٤٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَرَ رَضِيَ الله عنه قَالَ قُلْتُ أَو قالوا يَا رَسُولَ الله عَنْهُ ما هذه الأناجي السنة أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا مَا لَنَا مِنها قَالَ بِكُل شعرة هَذِهِ " وَلَ سُنْةٌ
حسَنَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ، فَقَالَ بِكُلِّ شَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ
هكذا حكاه عنهم ابن المنذر؛ ثم حكى عن ابن عمر وأحمد واسحاق كما أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال ورخص في بيعه أبو ثور (وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشترى به الغربال و المنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها. وهذا غلط منابذ للسنة وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة مه أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه ، قالوا وإن باع جلدها بالة البيت جاز الانتفاع بها، دليلنا حديث على رضى الله عنه والله أعلم اهـ ، وروى عن أبن خزيمة والبغوى أنه يجوز إعطاء الجازر منها إذا كان فقيرا بقصد الصدقة بعد توفير جرته من غيرها ، وقال غيرهما إعطاء الجازر على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة ، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ( قال الحافظ ) ولكن الطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقم مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذ فيرجع إلى المعاوضة اه والله أعلم ( ٤٣ ) عن زيد بن أرقم سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود عن زيد بن أرقم الحديث ؟ غریبه (۱) هي جمع أضحية ، قال الجوهرى قال الأصمعي فيها أربع أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفينها وجمعها أضاحى، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا ، والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى ، وبها سمى يوم الاضحي، قال القاضى وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار (قال النووى) وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم تخريجه (جه ) وأورده المنذرى وقال اشار اليه الترمذي ، ورواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما كلهم عن عائذ الله عن أبي داود، قال وقال الحاكم صحيح الأسناد، قال المنذرى بل واهيه، عائذ الله هو المجاشعي، وأبو داود هو نفيع بن الحارث الاعمى . وكلاهما ساقط
-
وم - الفتح الرباني - ج ١٣ )
لغات
الجزء 13 — ص ٥٧