ما ورد في أن البدنة تجزىء عن سبعة وكذلك البقرة
(۱۹) مَنْ مُجالِدِ بْنِ سَعِيدِ حَدْنَى الشي قال سألت أبن عمر قلت السَّمِّي سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ الجزورُ وَالْبَقَرَة ) يُجري من سبعة ؟ قال يا شي وَلَها سبعة أنفس؟ " قَالَ
(1)
(4)
(۲)
قلت إن أصحاب محمد ( صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلم ترهون أن صَلَّى يَزْعُمُونَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ مَنْ الجُزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٌ ، قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلٍ أ كذاك يا فلان " قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا شَمُرْتُ بِهَذَا أَ
(٤)
( ۲۰ ) مَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلِ مَنْ حُجَيَّةٌ قَالَ سَأَلَ رَجُلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ (٥) فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ ، قَالَ
€
الْعَرْجَاءِ؟ العرجاء ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُنْسَكَ " فَاذْبَحْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
( ۱۹ ) عن مجالد بن سعید سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس - ابن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد بن سعيد - الحديث ) غريبة (۱) الجزور من الأبل خاصة يقع على الذكر والأنثى ، والجمع جزر مثل رسول ورسل ، ويجمع أيضا على جزرات ثم على جزائر، ولفظ الجزور أنثى ، يقال رعت الجزور . قاله ابن الأنباري . وزاد الصغاني وقيل الجزور الناقة التى تنحر ، وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل . نحرتها والفاعل جزار والحرفة الجزارة بالكسر. والمجزر موضع الجزر مثل جعفر. وربما دخلته الهاء فقيل مجزرة كذا في المصباح ( ۲ ) يعنى سبعة أرواح يريد ابن عمر رضى الله عنهما أنها نفس واحدة تجزيء عن شخص واحد فيما يعلم ( ۳ ) الظاهر والله أعلم أنه يريد جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ؛ لأنه ثبت فى بعض روايات جابر عند الأمام أحمد من طريق الشعبي حدثني جابر ابن عبد الله أن رسول الله اليوم من الجزور والبقرة عن سبعة ( ٤ ) لم يسم الرجل الذى سن ساله ابن عمر ، وإنما سأله ليستظهر به على قول الشعبي ، فلما قال نعم لم يعارض ابن عمر وقال ما شعرت بهذا، يعنى ما علمت وعدم علمه لا ينا فى علم غيره ، فقد علمه من الصحابة جابر وحذيفة وعلى وعائشة وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين ح تخريجه لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وأورده الهينمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( ٢٠ ) عن سلمة بن كهيل سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل - الحديث غريبه ( ه ) أي ما حكمها . فقال لا يضرك يعنى لا يعيبها ذلك ، وبه قال الامامان أبو حنيفة والشافعي والجمهور ( ٦ ) المنسك بفتح
الجزء 13 — ص ٣٩