مذاهب العلماء في حكم الوقوف بعرفة ووقته وتحديد عرفة
۱۲۵
أى جزء كان من أرض عرفات باجتماع العداء لقوله مال اللي في حديث على المذكور في الباب وكل عرفة موقف وهو حديث صحيح رواه الأمام أحمد والترمذي وصححه، ومثله لمعلم من حديث جابر ) قال النووى ) قال الشافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء وأفضلها موقف رسول الله له وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات، ويقال له إلال بكسر الهمزة على وزن هلال؛ وذكر الجوهرى فى صحاحه أنه بفتح الهمزة والمشهور كسرها اهج ، فان عجز عن الوقوف بموقف رسول الله فليقرب منه بحسب الأمكان إن لم يترتب على ذلك ايذاء نفسه أو غيره وإلا حرم عليه ذلك ومنها ) أن يجمع فى الوقوف بعرفة بين الليل والنهار بحيث يقى فى الوقوف حتى
صلى الله
تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة وهذا الجمع سنة عند الأئمة الثلاثة وقال الامام مالك بوجوبه ومنها أن وقت الوقوف ما بين طلوع فجر يوم عرفة وطلوع فجر يوم النحر واليه ذهب الأمام أحمد لقوله الله في حديث عروة بن مفرس « من صلي معنا الغداة بجميع ووقف معنا حتى نقيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته » قال لأن لفظ الليل والنهار مطلقان وذهب الأئمة الثلاثة الله إلى أن وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وظلوع الفجر الثاني يوم النحر ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه مام والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله، فكأنهم أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيد الذلك المطلق ، والظاهر ما ذهب اليه الأمام أحمد، ويكون الوقوف بعد الزوال أفضل اقتداء برسول الله كما أن الصلاة فى أول الوقت أفضل المواظبته عل على فعلها في أول الوقت
الله
فمن وقف بعرفات فى جزء من هذا الزمان صح وقوفه ، ومن فاته ذلك فاته الحج ، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وقال الأمام مالك رحمه الله لا يصح الوقوف في النهار منفردا بل
لا بد من الليل، فان اقتصر على الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصحح وقوفه ومنها مشروعية استقبال القبلة فى الوقوف ولو راكبا لما جاء في حديث جابر عند مسلم واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس - الحديث ( هذا وقد بينت في شرح حديث على المذكور في الباب حدود عرفة وأن بطن عرنة ليست منها ، فلو وقف بها لم يصح وقوفه عند جمهور العلماء ، وحكى ابن المنذر عن الأمام مالك أنه يصح ويلزمه دم . وقد احتج صلى الله الشافعية على المالكية بما رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبي ص أنه قال «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة وضعفه النووى في شرح المهذب ص ۱۲۰ من الجزء الثامن بأن فيه من أجمع على تضعيفه ولا تقوم به حجة ، ثم قال ورواه البيهقي من
الجزء 12 — ص ١٢٥